العلاَّمة الدكتور عبد الهادي الفضلي

نبذة من حياته

نسبه:

هو الشيخ الدكتور عبد الهادي بن الشيخ ميرزا محسن بن الشيخ سلطان بن محمد بن عبد الله بن عباد بن حسين بن حسن بن أحمد بن حسن بن ريشان بن علي بن عبد العزيز بن أحمد بن عمران بن فضل بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة البصري الأحسائي النجفي واشتهر بالعلامة الفضلي والدكتور الفضلي.

مولده ونشأته:

وُلِدَ في ليلة العاشر من شهر رمضان المبارك سنة 1354هـ الموافق للسادس من كانون الأول سنة 1935م بقرية (صبخة العرب) إحدى القرى القريبة من البصرة بالعراق حيث كانت تسكن العائلة بعد رحيلها من الأحساء.

ونشأ في البصرة نشأة علمية دينية عالية برعاية والده آية الله الميرزا محسن الفضلي (قدس سره).

تحصيله العلمي:

وفيما يلي قائمة بالدروس الحوزوية التي درسها وأساتذته فيها:

(1) اللغة العربية: حيث درس في مسقط رأسه البصرة علوم النحو، الصرف، البلاغة، العروض والتجويد. كان ذلك على يد سماحة والده وسماحة الشيخ جاسم البصير.

(2) العلوم العقلية: فدرس علم المنطق والكلام على يد والده وعلى يد سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد زين الدين في النجف الأشرف.

(3) أصول الفقه: درسها على يد الشيخ علي زين الدين والشيخ علي شبر.

(4) الفقه: ودرسه في النجف الأشرف على يد السيد محمد حسين الحكيم والشيخ محمد علي الخمايسي.

(5) البحث الخارج: فدرس الأصول على يد آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، آية الله الشيخ محمد طاهر آل راضي، آية الله الشيخ محمد رضا المظفر، وآية الله السيد محمد تقي الحكيم. أما بالنسبة للفقه فدرس الدكتور الفضلي على يد آية الله السيد محسن الحكيم، آية الله السيد أبو القاسم الخوئي، وآية الله السيد محمد باقر الصدر.

وإلى جانب دراسته الحوزوية التحق بكلية الفقه في النجف، وحصل منها على (البكالوريوس) في اللغة العربية والعوم الإسلامية وذلك سنة 1382هـ وكان ضمن الدفعة الأولى للكلية.

ثم واصل دراسته الجامعية فالتحق بكلية الآداب بجامعة بغداد وتخرج منها سنة 1391هـ بدرجة ماجستير آداب في اللغة العربية وكان موضوع وعنوان رسالته للماجستير (أسماء الأفعال والأصوات, دراسة ونقد) بإشراف الدكتور إبراهيم السامرائي, ومناقشة الشيخ عبد الهادي مطر ممتحناً خارجياً بالمراسلة, والأستاذ كمال إبراهيم والدكتور مهدي المخزومي.

وخلال هذه الفترة، مارس التدريس في كلية الفقه وكان أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي سنة 1391هـ غادر النجف الأشرف إلى مدينة (جدًة) بالمملكة العربية السعودية حيث عيّن مدرساً لمادتي النحو والصرف في (جامعة الملك عبد العزيز) وبعد سنتين من التدريس ابتعث من قبل الجامعة إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة, وتخرج منها سنة 1396هـ بدرجة دكتوراه في اللغة العربية في النحو والصرف والعروض بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان موضوع وعنوان رسالته (قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية) بإشراف الدكتور أمين علي السيد ومناقشة الدكتور الشيخ إبراهيم نجا وكيل جامعة الأزهر والأستاذ على النجدي ناصف الأستاذ غير المتفرغ بدار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

حياته العلمية ونشاطاته الثقافية

ذكرنا أنه هاجر إلى (النجف) لإكمال دراسته سنة 1368هـ، وغادر إلى (جدة) سنة 1391هـ حيث عيّن أستاذاً بجامعة الملك عبد العزيز، وبعد سنتين سافر إلى (القاهرة) للحصول على الدكتوراه وعاد منها سنة 1396هـ، وبقي في (جدة) مدرساً في الجامعة حتى عام 1409هـ حيث حصل على التقاعد.

وفي نفس العام اختير أستاذا لمادتي المنطق وأصول البحث في (الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية) بلندن، ويقوم حالياً بالإشراف على بعض طلبة الماجستير والدكتوراة فيها.

واليوم يقيم الدكتور الفضلي في مدينة (الدمام) بالمنطقة الشرقية.

وله في المنطقة الشرقية احترام خاص ومكانة مرموقة خصوصاً بين العلماء والمثقفين، وله مشاركات واسعة في المجالات الثقافية والتبليغية بالمنطقة من المحاضرات والندوات والمهرجانات الثقافية.

وكانت له في (النجف الأشرف) و(جدة) نشاطات ومشاركات أدبية وثقافية كثيرة، منها، أنه كان عضواً في (جمعية منتدى النشر) وفي (جمعية الرابطة الأدبية) في النجف الأشرف وكان عضواً في (النادي الثقافي الأدبي) بجدًة، ومنها أنه اختير في النجف عضواً في أسرة تحرير نشرة (الأضواء) التي تصدرها (جماعة العلماء) وعضواً في هيئة تحرير مجلة (النجف) التي تصدر عن (كلية الفقه) بالنجف الأشرف.

وفي جامعة الملك عبد العزيز اختير أيضاً عضواً في هيئة تحرير نشرة (أخبار الجامعة) وفي الجامعة المذكورة كان هو الرئيس الأول المؤسس لقسم اللغة العربية والعضو المؤسس والدائم في لجنة المخطوطات بمكتبتها المركزية وشارك في مناقشة بعض الرسائل الجامعية للدراسات العليا وكان له الإشراف على بعضها, واختير أيضاً محكماً لجملة من أبحاث الترقيات العلمية.

وأخيراً فإن حياة الدكتور الفضلي كلها عمل وعطاء هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الكثيرة القيمة.

مكانته العلمية:

الدكتور الفضلي علامة شهير وكاتب معروف، وكان منذ صغر سنه مورد إعجاب الكثيرين لقوة ذكائه ومثابرته في طلب العلم وتفوقه الواضح على أقرانه، وقد أتقن دروسه الحوزوية والجامعية في وقت قصير نسبياً وبجدارة عالية.

وهذا ما دعا الشيخ آغا بزرك الطهراني صاحب كتاب (الذريعة) أن يصفه في إجازته الروائية له (المؤرخة 1374هـ) وهو ابن عشرين سنة بقوله: "الشيخ الفاضل البارع, الشاب المقبل, الواصل في حداثة سنه إلى أعلى مراقي الكمال, والبالغ من الفضائل مبلغاً لا ينال إلا بالكد الأكيد من كبار الرجال المدعو بالشيخ عبد الهادي بن الشيخ ميرزا محسن بن الشيخ سلطان بن محمد الفضلي....... إلى أن قال: استجازني فرأيته أهلاً لذلك فاستخرت الله وأجزته أن يروي عني جميع ما صحت لي روايته وساغت لي إجازته .........".

والشيخ الفضلي ثقة الشهيد محمد باقر الصدر وقد أشار الشهيد في بعض رسائله للشيخ الفضلي بأنه من مفاخر الحوزة العلمية بالنجف حيث قال الشهيد في رسالته للشيخ الفضلي بعد أن غادر الشيخ الفضلي الحوزة لإكمال دراسته الأكاديمية في القاهرة: "الواقع إن مما يحز في نفسي أن تكون أوضاع الحوزة بشكل يزهد في الإقامة فيها أمثالكم ممن يرفع الرأس عالياً ويشكل رقماً من الأرقام الحية على عظمة هذه الحوزة التي تتيح رغم كل تبعثرها أن ينمو الطالب في داخلها بجهده الخاص إلى أن يصل إلى هذا المستوى المرموق فضلاً وأدباً وثقافة وعلى أي حال سواء ابتعدت عن الحوزة مكاناً أو قربت فأنت من آمال الحوزة ومفاخرها .......".

وحين كان في النجف تتلمذ عليه في المقدمات والسطوح كثير من طلبة العلوم الدينية، كما شارك أيضاً في التدريس بكلية الفقه ومتوسطة وثانوية منتدى النشر.

"الوسط" البحرينية تحاور الدكتور "الفضلي"

في أول حديث صحافي اختصت به "الوسط" مع المفكر الإسلامي والشخصية السعودية البارزة عبد الهادي الفضلي أشار إلى أن على عالم الدين أن يتجاوب مع متطلبات العصر لأن الدين صالح لكل زمان ومكان، وفهمنا ينبغي أن يتحرك مع الزمن.

وكان الفضلي يشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وله الكثير من المؤلفات وهو من الحائزين على مرتبة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وهو من تلامذة السيد محمد باقر الصدر وزميل لعلماء كبار مثل السيد محمد حسين فضل الله والمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين... وفيما يلي نص الحوار...

*يثار في الفكر المعاصر موضوع القراءات المتعددة للدين، وتطرح إشكالية أن قداسة وثبات الدين باعتباره أمرا سماويا إلهيا، يختلف عن المعرفة الدينية المتغيرة، وبالتالي هي فهم بشري وليست لها القداسة الإلهية ومن هذا المنطلق يمكننا نقدها، فما تعليقكم؟

** أخال انك تشير إلى النظرية التفكيكية المطروحة الآن على الساحة العلمية الدينية، والتي كتب فيها أكثر من بحث وألف فيها أكثر من كتاب، وفحواها التفكيك في مجال الفكر الإسلامي بين ما هو إلهي المصدر، وبين ما هو نتاج تفكير العلماء المسلمين، فالقرآن الكريم لأنه وحي منزل من الله تعالى، وكذلك السنة الشريفة القطعية الصدور عن المعصوم {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3-4]، هما من المعرفة الإلهية المقدسة. أما الإنتاج الفكري للعلماء المسلمين الذي وضع لتفسير وشرح ودراسة تلك المعرفة الإلهية الخالصة المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة القطعية وجميع ما لابس ذلك وارتبط به ودار حوله وتمحور فيه فهو من المعرفة البشرية التي لم ترق إلى مستوى العصمة والتسامي عن أن يطولها النقد.

ويرجع هذا إلى أنها جاءت نتائج اجتهادات العلماء المسلمين وفق قواعد وضوابط الدرس الإسلامي المتعارف عليها والمتداولة في المراكز الفكرية الإسلامية. ومن الطبيعي أن تختلف نتائج الاجتهاد ويخالف بعضها الآخر، ومن الطبيعي أن يصل بعضها إلى الحقيقة ويخطئ الآخر الطريق إليها. ومن هنا، أو قل من الطبيعي أيضا أن تقع في معرض النقد، وهذا هو ما فعله العلماء المسلمون إذ ينقد بعضهم الآخر، في المنهج والمادة. ولا يمنع هذا من أن يتصدى الآخرون من غير علماء الشريعة لنقد هذه المعرفة البشرية إذا كانوا يمتلكون آليات ووسائل وشروط النقد العلمي في هذا المجال إذ ترتفع بهم إلى المستوى المطلوب في المعرفة الموضوعية والأمانة والغاية النبيلة التي يهدف إليها الناقد، ورأيي أن الإسلام أقوى من أن يخاف عليه من النقد، كما انه قد يأتي هذا النقد بالشيء الجديد المفيد، وفي الوقت نفسه قد يهبط فيفقد صدقيته، وفي كلا الحالين لا مانع منه مع توافره على ما ذكرت.

*يلاحظ في مناهج الدراسة الحوزوية قصورها في عدم تعاطيها مع مقتضيات الزمان والمكان، من قبيل دراسة المتون الفقهية التي تناقش موضوعات غير موجودة في هذا العصر، وبالتالي تعتبر ترفا فكريا، وحتى الآن لا توجد خطوة جادة لتجديد المادة الفقهية إلا من خلال مبادرات شخصية، كما هو مشروعكم في كتابة المناهج الدراسية، علما بأن موضوع تطوير وتجديد المناهج يحتاج جهدا مؤسساتيا ولجان عمل، فما وجهة نظركم في هذا المجال؟

** علينا أن ننطلق هنا إلى الإجابة عن سؤالك من إيماننا بان على الحوزات العلمية مسئولية محددة ورسالة معينة، أفدناها وآمنا بها من القرآن الكريم ومن واقع تاريخ الحوزات العلمية، فإننا نقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}[التوبة: 122].

تفيد الآية الكريمة بأن هناك مؤسسات لتعليم الدين أنشئت من قبل المسلمين، وعلى المسلمين -وعلى نحو الوجوب الكفائي- الذهاب إلى تلكم المؤسسات وتعلم الدين فيها.

كما أن الآية تفيد بان الغاية والهدف من تعلم الدين ليقوم المتفقهون بإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، وذلك بتعليمهم أحكام الدين.

وباختصار: إن دور المؤسسة الدينية كالحوزات العلمية هو تعليم الدين للمنتسبين إليها، والغاية من التعليم هي تبليغ الخريجين من هذه المؤسسة أحكام الدين لمن يتوجهون إليهم من المسلمين.

وهكذا كان واقع تاريخ الحوزات العلمية منذ عهود الأئمة "ع"، ومن بعدهم في عهود مراجع الدين كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، وفي العهود التي تلت عهودهم. ونحن نعلم أن التعليم يتألف من المناهج والمواد والوسائل وأساليب التعليم وكل هذا -لكي يكون التعليم ناجحا في تكوين شخصية الطالب الحوزوي تكوينا علميا يؤهله للقيام بمهمة التبليغ المؤثر- يتطلب من ناحية فنية على الأقل مسايرة التطورات المفيدة ذات العلاقة الوثيقة بالمتطلبات المعاصرة.

ومن هنا أرانا بحاجة إلى إعادة النظر في كل ذلك، لنكون ونحن في أصالتنا في الوقت نفسه مع المعاصرة وهذا يتطلب منا وعلى نحو الاختصار:

1- أن نستفيد من النظريات والدراسات اللغوية الحديثة، وخصوصا فيما يرتبط منها بفهم النص.

2- أن نستفيد للتطوير في مجال علوم البلاغة من جديد علم الأسلوب لاسيما في فهم الجمل والتراكيب.

3- أن ننأى عن المنهج الفلسفي في دراسة علم أصول الفقه، وان نضع له منهجا علميا خاصا.

4- أن ننظر إلى الفقه في تعاطينا وتعاملنا معه على انه نظام حياة الإنسان المسلم ننطلق فيه من محاولة فهم حياة الناس بكل شئونها وتفصيلاتها فردية واجتماعية ومن مسايرتنا لمختلف تطورات حياة الإنسان في جميع أنماط سلوكه الفكرية والعملية فمثلا إذا أردنا أو طلب منا أن نلتمس الأحكام الشرعية للمصارف التجارية التي يتعامل معها الناس.

أقول إذا أردنا ذلك فإن علينا أن ندرس المصرف كمؤسسة مالية حديثة من خلال ما كتبه المختصون ومن خلال أوراق المعاملات المالية بين المصرف وعملائه ومن خلال الدراسة الميدانية لعمليات "أعمال" المصارف. وقد لا يتأتى هذا لكل فقيه لأسباب ما، فعليه والحالة هذه أن يوكل أمثال هذه الدراسة إلى لجان متخصصة في هذا المجال لتعد له التقرير الكافي الوافي عن المطلوب.

ويحز في نفسي -هنا- أن أقول أنى رأيت بعض ما كتب في فقه المصارف وليس في قائمة مصادره ومراجعه حتى اسم كتاب واحد مما ألفه المختصون والمعنيون باقتصادات المصارف.

أضف أن التأليف في المقررات الدراسية في المؤسسات العلمية العالية والعليا اخذ ينحو الآن إلى الاهتمام بالأمور الآتية:

1- تنظيم المادة العلمية في الكتاب تنظيما عضويا يساعد الدارس على فهم المادة فهما لا عسر فيه.

2- تبسيط وتوضيح العبارة وبأسلوب جميل مشوق يشد الدارس إلى الموضوع شدا يعينه على فهم المطلب فهما ميسرا.

وأيضا مما يؤسف له أن أرى الآن بعض مؤلفي الكتب الحوزوية المؤلفة حديثا من يحاول إدخالها عالم الدرس الحوزوي مع افتقادها لما ألمحت إليه من خلوها من العنصر التربوي الذي يساعد على تكوين الذهنية العلمية عند الدارس.

وكنت قد كتبت مقالا عن المؤلفات الفقهية قبل أكثر من عقدين من الزمن ونشرته في إحدى المجلات التي كانت تصدر في النجف الأشرف ثم نشر في كتاب قضايا وآراء من إصدار دار الزهراء في بيروت، يستحسن الرجوع إليه لأنه يلقي بعض الضوء هنا.

* من الاشكالات التي تسجل على الخطاب الشيعي بأنه يركز ويؤكد القضايا التاريخية ذات الطابع المذهبي الخلافي، على رغم ما تسببه من عزلة لحملة هذا الفكر في أوساط بقية المسلمين، وبالتالي عدم الفاعلية للخطاب الشيعي في المتغيرات الجديدة على الساحة الفكرية، والسؤال المطروح هل بالإمكان تأسيس خطاب شيعي معتدل بعيدا عن الطرح التاريخي المذهبي؟

** ما تذكره من تركيز الخطاب الشيعي على القضايا التاريخية ذات الطابع المذهبي الخلافي هو استصحاب لحال سابقة تمتد جذورها إلى عهود التناحر الطائفي كالذي كان من السلاجقة تجاه البويهيين والذي كان بين الصفويين والعثمانيين، واستمراريته ترجع إلى تغذية الإمبريالية العالمية له.

والأمر -فيما اقدر- يحتاج من كلا الطرفين أو الأطراف إلى مراعاة شعور الآخر، والحرص والمحافظة على ألا تمس الرابطة الإسلامية القائمة بين الطرفين أو الأطراف، ومنه يكون الخطاب بمستوى الإحساس بالمسئولية وتقدير أهميتها، وخصوصا في مثل هذه الظروف السياسية التي دخل فيها المسلمون معترك الصراع الفكري مع الحضارة الغربية عن قصد وعن غير قصد.

ولا يتأتى الارتفاع بالجميع إلى مستوى المسئولية الدينية في هذا المجال إلا بموقف موحد يتفق فيه رأي الأطراف على كلمة سواء بينهم وخصوصا من العلماء المفكرين وذوي الرأي. وبالتوجه وبشكل جماعي إلى إدخال الدراسات المقارنة في مجالات التشريع الإسلامي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسواها إلى معاهد وكليات الشريعة والدراسات الإسلامية.

وقد بدأنا هذا منذ أمد في جانب من الانتاجات الفكرية في الحوزة العلمية بالنجف كمؤلفات الشهيد السيد محمد باقر الصدر، ومحاضرات المرجع الديني السيد أبي القاسم الخوئي شرحا لكتاب مكاسب الشيخ الأنصاري، التي دونت بقلم تلميذه المرحوم السيد علي الشاهرودي وعلق عليها من قبل المرحوم السيد عبدالرزاق المقرم وكالذي قامت به كلية الفقه في النجف الأشرف متمثلا بالكتاب القيم الذي ألفه أستاذنا المرحوم السيد محمد تقي الحكيم، ومن كلية الفقه انتشرت الفكرة إلى معهد الدراسات الإسلامية العليا بكلية الآداب -جامعة بغداد، فكان تدريس الفقه فيها وفق المذاهب الثمانية المعاصرة وصدرت عنه أكثر من أطروحة ماجستير ورسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، بحث مؤلفوها موضوعات رسائلهم الأصولية والفقهية وفق المذاهب الفقهية الإسلامية القائمة الآن وهي: الجعفري والحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والزيدي والظاهري والاباضي، وفي التاريخ تناولت اكثر من رسالة شخصيات علمية شيعية كالشيخ أبي جعفر الطوسي والعلامة الحلي.

وبعد الثورة الإسلامية في إيران في أكثر من جامعة من جامعات إيران أدخلت الدراسات الإسلامية في مقرراتها وبرامجها وصدر عنها اكثر من كتاب في هذا المجال.

إن مثل هذه الدراسات الفقهية والتاريخية الإسلامية كفيلة بان تقوم بدور التقريب بين المذاهب وتغير نظرة كل منها عن الآخر بما يغير الخطاب إلى الشكل المطلوب.

* الحوار المذهبي السني الشيعي كانت له في السابق ادبياته وأساليبه، وتحفل الكتب بتلك المناظرات التاريخية، ولكننا الآن نجد أن الحوار تحول إلى مهاترات وجدل واصطياد نقاط الضعف عند كل طرف، والهدف منه التشنيع بدل أن يكون البحث العلمي والوصول إلى الحقيقة، ومع هذا نجد أن نخب الشيعة المثقفة تنجر وتنساق إلى هذه المهاترات عبر الفضائيات والإنترنت ما يكون له المردود السلبي على الحالة الإسلامية العامة، فما تعليقكم؟

** إن المثقفين وعلماء الدين الذين هم بمستوى الحوار -محتوى وأداء- لا يشتركون في مثل ما جرى من لقاءات قيل عنها أنها حوار وما هي بحوار، لأننا -بعد- لما نصل إلى الظرف الذي يمكن للحوار أن يوصل إلى النتائج الحميدة المطلوبة.

ويرجع هذا -فيما أرى- إلى الحال النفسية عند كل من أبناء الطرفين التي تعيش تحت ضغوط التراكمات المفرقة والممتدة لأكثر من ألف سنة، كرست التعصب وركزته وكثرت الأوهام عند كل طرف عن الآخر، بما لم يعد للحوار معها أي جدوى، إذا -والحال هذه- لابد من التمهيد للتخفيف من غلواء التعصب ولتبديد الأوهام ومن بعد لتغيير النظرة، ولا يتم هذا إلا بما أشرت إليه آنفا من الأخذ بالدراسات المقارنة.

* طرحت في الصحافة العربية مقالات عن المرجعية الفقهية عند الشيعة، بعضها يؤكد الصراع بين المرجعية العربية والمرجعية الإيرانية، وان المرجعية الإيرانية هي المؤهلة للتصدي بحسب السيرة، وتطرح انه ستبرز مشكلة بين حوزة قم والنجف في مرحلة ما بعد سقوط صدام، فهل هذه الإثارات الصحافية لها شيء من الصدقية؟

** إن الذي ينشر في الصحف ليس هو الواقع، وإنما قد يكون كلاما يطرحه المنتفعون لأغراض شخصية، ذلك لأن المرجعية عندنا -نحن الشيعة- تتكون تلقائيا، ينقل عن المرجع الزعيم السيد أبي الحسن الأصفهاني "ت: 1945م " أنه سئل قبيل وفاته عمن يخلفه في المرجعية، فقال: {الله أعلم حيث يجعل رسالته}[الأنعام: 124].

وقد رأيت بعد وفاة المرجع محسن الحكيم "ت: 1970م" -ويومها كنت في النجف- أكثر من عشر رسائل عملية طبعت ترشيحا لأصحابها للمرجعية، ولكن المرجعية وبشكل تلقائي ألقت قيادتها إلى أبي القاسم الخوئي "ت: 1915م".

وكان في السبعينات الهجرية زعيمان كبيران أحدهما في قم والآخر في النجف وهما آغا حسين البروجردي "ت: 1960م" في قم والسيد محسن الحكيم في النجف، وقد تشاطرا حمل رسالة التشيع وإدارة شئون الشيعة الدينية على افضل ما يرام.

ومن بعدهما كان في قم الإمام روح الله الخميني "ت: 1988م وكان في النجف المرجع الشهيد أبو القاسم الخوئي، وقام كل منهما بمسئوليته الدينية خير قيام.

فوجود مرجعية في النجف وأخرى في قم ليس بالأمر الجديد، والتجربة التي أشرت إليها تفيد أن ليس في ذلك ما يخاف منه أو عليه، بل أن هذا من الظواهر الصحية والمفيدة.

وفيما اقدر -من خلال معرفتنا بمراجعنا من لزوم الورع والالتزام بالتقوى ستستمر التلقائية في وصول الفقيه إلى المرجعية، وتبقى النجف وقم تتعاونان على حمل المسئولية المنوطة بهما والقيام بها خير قيام.

ورأيي أن سقوط صدام لا يغير في واقع ما ذكرته. نعم، إن الكل يتوقع من الفقهاء من الأسر العلمية في النجف أمثال آل بحر العلوم وآل الحكيم وآل الخرسان وآل الجواهري وآل الشيخ راضي وآل كاشف الغطاء وسواهم -ممن لم تحضرني أسماؤهم الآن- أن ينهضوا بالحوزة كمؤسسة علمية دينية وبالنجف كمدينة إسلامية مقدسة فيسترجعوا مكانتهما اللتين كانتا لهما قبل العدوان البعثي، وانهم من غير شك سيفعلون، اخذ الله تعالى بأيديهم إلى تحقيق ذلك.

* في هذا الصدد أثار أحد الكتاب السعوديين تساؤلا صحافيا عن إمكان تشجيع وبروز مرجعية فقهية محلية تتفهم الظروف الاجتماعية والسياسية للمنطقة، وتستثمر موارد الخمس المالية في المنطقة نفسها التي يوجد فيها بدل أن ترسل إلى الخارج لتأسيس وتمويل المشروعات الاجتماعية والخدمية، هل نحظى بجواب منكم على هذا السؤال باعتباركم من علماء المنطقة ولكم مكانتكم في الأوساط العلمية؟

** أستطيع أن استخلص من سؤالك أن المحور الذي يدور حول السؤال هو توزيع الخمس للاستفادة منه في تغطية احتياجات أبناء الشيعة في المنطقة.

إن الذي اعرفه أن المراجع المعاصرين -حفظهم الله- قدروا هذا وأخذوه في الاعتبار إذ أجاز بعضهم لوكلائه التصرف في النصف، وأجاز آخر لوكلائه التصرف بالثلث، وثالث بالربع، وان هذه النسب -في تقديري- كافية لسد كل متطلبات واحتياجات أبناء الشيعة في المنطقة.

ــــــــــــــــــــــــ
* عن جريدة (الوسط) البحرينية، 2/5/2003م.

<< الصفحة التالية | عودة إلى الواجهة | صفحة الموقع الرئيسية | الصفحة السابقة >>